التعريف بالتوثيق العدلي

1- مشروعية التوثيق:

أقر الإسلام كتابة العقود والالتزامات بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل).

ويتخذ التوثيق العدلي من الشريعة الإسلامية دليلا في إنشاء الوثائق ومن التاريخ المغربي امتدادا معرفيا، إذ أن المغاربة راكموا تجارب مهمة في مجال التوثيق والوثائق.

وتحدد الشريعة الإسلامية والقانون بالمغرب مجال التوثيق العدلي، ولذالك يعمل العدول على تمثل أحكام الشريعة أولا زنصوص القانون ثانيا في ثوثيقهم للعقود والالتزامات.

2- مميزات التوثيق العدلي:

*كتابة الوثيقة من طرف عدلان موثقان محلفان.

*وجوب كتابة الوثيقة العدلية باللغة العربية؛ لغة القرآن.

*سهولة فهم الوثيقة العدلية، فيستطيع الفرد الذي يعرف القراءة والكتابة فهم عناصرها.

*صعوبة تزوير الوثيقة العدلية لأن لها أصلا هو سجل خاص عند العدل ؛ يسمى مذكرة الحفظ، ولها فرع بالمحكمة تضمن فيه الوثائق التي يوقع عليه قاضي التوثيق.

*تكتب الوثيقة العدلية دون بياض أو محو أو بشر أو إقحام أو إلحاق أو وضع طابع على كلمة او جملة منها.

3- مجالات التوثيق العدلي:

يكتسب التوثيق العدلي مشروعية تعدد مجالات تخصصه من التراث الثقافي والمعرفي للمغاربة، وقد حافظ القانون المغربي على هاذا الإرث الحضاري، وإن كل ما هو شرعي وقانوني جائز توثيقه من طرف العدلين، وهي ميزة لا تتوفر للتوثيق الفرنسي أو العرفي.

ومن مجالات التويق العدلي:

*توثيق عقود الأسرة، أي الزواج والطلاق.

*توثيق عقود الأموال، من بيع وشراء للعقارت المحفظة وغير والمحفظة، وللاصول أو السجلات التجارية، وعقود الديون...الخ

*توثيق الشهادات والالتزامات المتعلقة بالتركات، اي الأموال العقارية والمنقولة التي يخلفها الموروث لورثته، وضمان حسن تقلها وتوزيعها بين الورثة حسب أحكام قانون الإرث.

4-أهمية التوثي العدلي بالمغرب:

أذكر منها:

*إن حجية الوثيقة العدلية قاطعة في إثبات الحقوق والواجبات ولا يطعن فيها إلا بالزور.

*الوثيقة العدلية وثيقة رسمية.

*سهولة الحصول على نسخة الوثيقة العدلية عند ضياع الأصل من يد صاحبها.

مشاركات القراء: