حزب فرنسا

الحقيقة هي أن الاستقلال أعطي للمغرب ولم يتم انتزاعه كما أوهمونا بذلك دائما في مقررات التاريخ. طبعا، لم يعط الاستقلال لوجه الله، فقد أعطي بشروط. وأول هذه الشروط التي قبل بها المفاوضون في «إكس ليبان» ووقعوا عليها معاهدة تعتبر إلى اليوم من أسرار الدولة الفرنسية التي لا يجب رفع السرية عنها، هو أن يحافظ حزب الاستقلال على مصالح فرنسا في المغرب لمدة مائة عام من تاريخ إعلان الاستقلال أو ما سماه «غي مولي»، رئيس الوفد المغربي المفاوض في «إكس ليبان» ورئيس مجلس الوزراء الفرنسي، بالاستقلال داخل الاستقلال.

وطبعا، ليست هناك من وسيلة للمحافظة على مصالح فرنسا الاقتصادية في المغرب غير تقوية التعليم واللغة الفرنسية. وهكذا رأينا كيف ظل زعماء حزب الاستقلال أوفياء لهذا العهد إلى اليوم، وظلوا حريصين على تعليم أبنائهم في مدارس البعثة الفرنسية وإرسالهم إلى فرنسا لاستكمال دراستهم العليا هناك، ثم العودة إلى المغرب لاحتلال مناصب المسؤولية التي يخدمون من خلالها فرنسا ومصالحها في المغرب.

سيقول قائل منكم: كيف يخدم أبناء زعماء حزب الاستقلال مصالح فرنسا إذا كانوا يشتغلون في مؤسسات ووزارات مغربية؟ من أجل الجواب عن هذا السؤال تكفي فقط مراجعة أسماء الشركات التي تفوز بالصفقات الكبرى للوزارات والمؤسسات التي يسيرها أبناء زعماء حزب الاستقلال، تسعون في المائة من هذه الشركات فرنسية. وسواء في الطرق السيارة أو التجهيز أو الصحة أو النقل، فإن الشركات الفائزة بالصفقات فرنسية، وحتى بالنسبة إلى المهن التي يجب أن تحافظ عليها شركة مثل شركة «الطريق السيار» التي يسيرها عثمان الفاسي الفهري، نظرا إلى عائداتها المالية المربحة، فإن هذا الأخير يفوتها إلى شركات فرنسية لكي تديرها وتحقق أرباحا على ظهر مستعملي الطريق المغاربة.

عندما أسمع البعض من مسؤولي هذا البلد الكريم، يتحدثون بالفرنسية أصاب بالجنون من كثرة الفقصة، فكيف يعقل ومن الجانب القانوني و الدستوري الذي يؤكد بأن المملكة المغربية دولة إسلامية عربية، اللغة الرسمية هي اللغة العربية، لنجد العكس سواء قي منابرنا الإعلامية خاصة بالقناة الثانية التي يجتهد مالكوها عفوا مسئوليها على فرنستها ولو بالقوة، على حسابنا نحن دافعي الضرائب، ويقولون لنا بطريقة ذكية غير مباشرة وكالعادة ضدا عنكم نحن فرنسيون الثقافة وسوف نتحدث بالفرنسية لأننا لا نتقن العربية، بالله عليكم واش ماشي حشومة عليكم لغة القران لا تتقنونها..

نقول لكم كفانا فرنسية تحدثوا معنا بلغتنا، انزلوا لأسواقنا الشعبية وتحدثوا مع الناس، تقربوا منهم لتعرفوا معاناتهم اليومية، اشتروا منهم البضائع بدل استيرادها من الأسواق الفرنسية الراقية، اشربوا معم الشاي الشعبي بدل الشاي الاصطناعي المستورد كذلك، اتركوا أبنائكم كما أخبرناكم سابقا يتعلموا معنا في فصول الدرس ذات الأربعين رأسا بدل إرسالهم إلى الجامعات والمدارس الفرنسية، اجعلونا معكم وأدخلونا في أجندتكم اليومية بذل التقرب منا بتهكم في كل خمس سنوات فترة الانتخابات، تحدثوا معنا نحتاج اليكم كما أنكم محتاجون لعبيد مثلنا، ليست لنا امراض معدية لا تخافوا نرجوكم ونتوسل اليكم تحدثوا فقط بلغتنا لنعرف فقط أننا محكومين بمغاربة، بدل التفكير في التصدي لكم كمستعمرين فرنسيين كما فعل أجدادنا.

يبدو أن «وليدات فرانسا» تلاميذ «Gilles kepel» الذي يتخرجون على يديه من مدرجات العلوم السياسية بباريس ويعودون إلى المغرب للاشتغال في الصحافة الفرنكوفونية وترديد أفكاره مثل ببغاوات، لا يعرفون أين وصلت «الدقة» في المغرب. فهم لم يعيشوا «الزلط» ولم تضربهم الحيطان ولم يتشردوا على أرصفة الوطن. وفي الوقت الذي ينشغلون فيه بتحدي الصائمين بالإفطار أمامهم بأكل «الفقاص»، هناك الآلاف من المواطنين في زنقة «بني مكيلد» في الدار البيضاء يعيشون على «الخبز البايت» من أحد المحلات المتخصصة في بيعه، لأن ظروفهم المادية لا تسمح لهم باقتناء الخبز الطري. وفي الحي المجاور، هناك الآلاف من المواطنين يشترون «المرقة بالديطاي» في أكياس بلاستيكية لأن حالتهم الاجتماعية مزرية إلى الحد الذي لا يستطيعون معه طهو مرقهم الخاص في البيت. وفي أماكن أخرى كثيرة، لازال المغاربة يشترون لحوم عيد الأضحى بالديطاي في اليوم الموالي للعيد بسبب العوز والفقر والحاجة.

السادة الفرنكفونيين الذين يشفقون علينا من عربيتنا ينسون أنهم لا يكتفون بهذه التفرقة بين لغة رسمية وأخرى أجنبية، ولكنهم حولوها إلى علامات طبقية، وأصبح المتحدث بالفرنسية ينتمي مباشرة إلى دائرة أرقى من المتحدث بالعربية، ولعل فيلم «مروك» الذي أثار الجدل لصاحبته المراكشي كان أصدق تعبير عن هذا التقسيم الاجتماعي المترسخ اليوم في الدوائر التي يعرفها كاتب هذه السطور حق المعرفة بحكم المعاينة والمعايشة. العربية حسب المخرجة المراكشي هي لغة حارس السيارات والخادمة والعاهرة الفقيرة والذي يصلي. إنها حقيقة هذا الحزب الفرنكفوني التي نجحت إحدى عضواته النشيطات في تصويرها.

إن المتحزبين في حزب الفرنكفونية يرجعون كل كوارث المغرب إلى التعريب الذي قاده عزالدين العراقي في التعليم، وهو حق يراد به باطل: أولا، لأنه لم يكن هناك أصلا تعريب بالمفهوم العلمي والمنهجي، ثانيا لأن المعربين لم يسبق أن تسلموا زمام الأمور ليحكموا المغاربة، ومنذ الاستقلال إلى اليوم لا يحكمنا إلا الفرنكفونيون، فما هي النتيجة أيها السادة غير الكارثة؟ ثالثا، إن التباكي على التعريب وخطر العربية لم يكن أبدا صادقا، لأن النخبة الفرنكفونية تود أن يستمر السواد الأعظم من المغاربة في الحضيض لتبقى لها حظوة التفوق والاستعلاء والاستمرار في التحكم في دواليب الاقتصاد والسياسة.

لا أحب أن أتدخل في الصراع الدائر بين رشيد نيني مدير جريدة المساء وغريمه رضا بنشمسي مدير مجلة "تيل كيل". لكنكم تعرفون موقفي من كلا الرجلين وإيديولجيتهما. ولا أحب أن يفهم من مقالي هذا دعمي للإتلاف غير القانوني للعدد الأخير من "تيل كيل" وأختها "نيشان" من قبل وزارة الداخلية. غير أنه لا يمكنني إلا أن أدعم ماكتبه نيني حول التدخل الفرنسي في الشؤون المغربية ومناصرة البعض ممن سماهم "وليدات فرنسا" لهذا التدخل. كتب رشيد نيني في جريدة المساء:

[...] هذا الحادث المؤسف الذي تعرض له بنشمسي بسبب ما رأت فيه الداخلية خرقا للقانون، ساهم في الكشف عن مجموعة من التناقضات على مستوى الحكومتين المغربية والفرنسية، وساهم في إخراج «وليدات فرانسا» المقيمين بيننا في المغرب من مخابئهم. [...] وزير الخارجية استدعى السفير الفرنسي بسبب مجرد رسالة بعث بها نائب برلماني من العدالة والتنمية للمطالبة بتدخله من أجل إسعاف مستشار مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، في الوقت الذي لم تتحرك شعرة واحدة في رأس الطيب الفاسي الفهري عندما أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا رسميا تنتقد فيه قرار وزارة الداخلية المغربية القاضي بحجز مجلتي بنشمسي.

والأخطر، في نظري، ليس هو لجوء برلماني مغربي إلى السفارة الفرنسية طالبا تدخلها لإنقاذ حياة زميله، وإنما لجوء الخارجية الفرنسية إلى التدخل بالنقد في قرار سيادي، قد نتفق أو نختلف بشأنه، اتخذته الحكومة المغربية.

عندما أرسل أفتاتي الرسالة إلى السفير الفرنسي اتهمه الجميع بإقحام الأجنبي في الشؤون الداخلية للمغرب، أما عندما أقحم الأجنبي نفسه في شأن حكومي داخلي، ببلاغ رسمي، فإن سعادة وزير الخارجية لم ير في ذلك أي تدخل للأجنبي في السيادة المغربية. والمفروض، حسب الأعراف الدبلوماسية، أن تمتنع الخارجية الفرنسية عن إقحام نفسها في شأن داخلي يخص المغرب، تماما مثلما امتنعت عن انتقاد الحكم على «المساء» بأكبر غرامة في تاريخ الصحافة المغربية والعربية.

الحوار التالي من الملحق الضاحك لجريدة المساء مع نادية صلاح رئيسة تحرير جريدة «ليكونوميست» المغربية الناطقة باللغة الفرنسية نشر يوم 14 مارس 2009.

هذا الحوار الساخر غير الحقيقي يتطرق لمواقف حقيقية لنادية صلاح معادية للغة العربية والتي تشبهها باللغة الصينية القديمة.

معذرة لم لا يفهم الدارجة المغربية، وشكرا لصديق الموقع الذي صور لي هذا المقال.